أكد المرصد العمالي الأردني أن الشباب الأردني ما يزال يواجه تحديات اقتصادية وتعليمية وتشغيلية متراكمة، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب محدودية فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وبين المرصد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن أحدث البيانات الرسمية تُظهر أن معدلات البطالة بين الشباب ما تزال عند مستويات مرتفعة؛ إذ بلغ معدل البطالة بين الأردنيين في الفئة العمرية (15–24 عاما) 45% خلال الربع الأول من عام 2026، أي ما يعني أن نحو نصف الشباب الأردنيين يعانون من البطالة.

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع أعداد فرص العمل المستحدثة خلال السنوات الأخيرة لم ينعكس بالقدر الكافي على خفض معدلات البطالة بين الشباب، إذ بلغ صافي فرص العمل المستحدثة في الأردن أكثر من 48 ألف فرصة خلال النصف الأول من عام 2025، وهي أعداد تأتي في سياق ارتفاع ملحوظ مقارنة بعدد من الأعوام السابقة، إلا أن معدلات البطالة بين الشباب ظلت عند مستويات مرتفعة.

ويرى المرصد أن استمرار هذه المعدلات المرتفعة رغم زيادة فرص العمل المستحدثة يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الفرص واستقرارها واستدامتها، ومدى توافقها مع مهارات ومؤهلات الشباب واحتياجاتهم، بما يستدعي التركيز ليس فقط على زيادة عدد فرص العمل، وإنما كذلك على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة ومستقرة وقادرة على استيعاب مهارات الشباب، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية لتصبح متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، يرى المرصد أن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 مؤخرا، والتي بلغت نسبة النجاح العامة فيها 65.3%، يشكل محطة مهمة أمام آلاف الشباب للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم أو التدريب أو العمل.

ودعا المرصد العمالي الطلبة الناجحين وذويهم إلى أن تكون قرارات اختيار التخصصات مبنية على دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل، وليس فقط على الرغبة الاجتماعية أو الاعتبارات التقليدية، وأن يتجنب الطلبة الالتحاق بالتخصصات التي تشهد تشبعًا مرتفعا في سوق العمل، مع إعطاء اهتمام أكبر للتخصصات الحديثة والتطبيقية والرقمية.

وأكد المرصد أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض توجها أكبر نحو تخصصات ومهارات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التي تتوسع تطبيقاتها في مختلف القطاعات.

وتنسجم هذه الحاجة مع توجهات منظمة العمل الدولية في الأردن، التي تؤكد أهمية تطوير المهارات بصورة مستمرة وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب توسيع فرص التدريب العملي والتعلم في مواقع العمل.

وشدد المرصد على أهمية عدم حصر خيارات الشباب في التعليم الجامعي الأكاديمي، وضرورة تعزيز التعليم المهني والتقني والتطبيقي، باعتباره مسارًا قادرًا على توفير مهارات يحتاجها سوق العمل، إلى جانب تطوير الإرشاد المهني للطلبة وتوفير معلومات دورية وموثوقة حول التخصصات المطلوبة والمشبعة.

وأكد المرصد أن مسؤولية معالجة بطالة الشباب لا تقع على الطلبة وحدهم، إذ يتطلب الأمر سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل جديدة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب، وتحسين شروط العمل، وضمان الحماية الاجتماعية، وربط سياسات التشغيل بالطلب الحقيقي في سوق العمل.

وشدد المرصد على أن معالجة ظاهرة الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب تتطلب تدخلات موجهة للفئات الأكثر عرضة للإقصاء، خاصة الشابات والشباب في المحافظات التي تسجل معدلات مرتفعة، مع معالجة عوائق النقل ورعاية الأطفال وغيرها من العوامل التي تحد من المشاركة الاقتصادية، وهي قضايا أبرزتها منظمة العمل الدولية ضمن أولويات سياسات تشغيل الشباب في الأردن.

ودعا المرصد الحكومة إلى مواصلة مراجعة التخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة، وتوسيع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز برامج التحول الرقمي والمهارات المستقبلية، إلى جانب توفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للشباب، بما يحد من البطالة ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الاقتصادية وبناء مستقبلهم داخل الأردن.